پاڪستان جي
سياسي تاريخ ۾ ڪجهه فيصلا اهڙا هوندا آهن، جيڪي صرف عدالتي ڪاغذن تي لکيل لفظ ناهن
هوندا، پر اهي قومن جي اجتماعي شعور، سياسي فڪر ۽ مستقبل جي رخ تي گهرو اثر ڇڏيندا
آهن. توشہ خانہ ٽو ڪيس ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف جي باني عمران خان ۽ سندس گهرواري بشريٰ
بي بي کي سترهن، سترهن سال قيد جي سزا اهڙو ئي هڪ فيصلو آهي، جنهن
پاڪستاني سياست کي نئين موڙ تي آڻي بيهاريو آهي. هي
فيصلو نه صرف هڪ اڳوڻي وزيراعظم جي ذاتي ڪهاڻي آهي، پر
اهو اقتدار، امانت، احتساب ۽ سياسي دعوائن جي وچ ۾ موجود تضادن
کي به وائکو ڪري ٿو. توشہ خانہ جو ادارو اصل
۾ رياست جي وقار سان ڳنڍيل آهي. سفارتي تحفا ڪنهن فرد لاءِ نه، پر رياست لاءِ هوندا
آهن، ڇو ته اهي تحفا قومن جي وچ ۾ لاڳاپن، عزت ۽ اعتماد جي علامت سمجهيا ويندا آهن.
پاڪستان ۾ توشہ خانہ هميشه بحث هيٺ رهيو آهي، پر ماضي ۾ ڪڏهن به اهڙي شدت سان احتساب
جو عمل اڳتي نه وڌيو، جيئن تازن سالن ۾ ڏٺو ويو آهي. توشہ خانہ ڪيس ۾ عدالت اهو طئي
ڪيو ته سعودي ولي عهد پاران ڏنل مهانگو بلغاري جيولري سيٽ انتهائي گهٽ رقم تي خريد
ڪيو ويو، جيڪو سرڪاري ضابطن، اخلاق ۽ قانون جي ابتڙ هو. اهو عمل عدالت جي نظر ۾ امانت
۾ خيانت هو، جنهن لاءِ سخت سزا ضروري سمجهي وئي.
عمران خان جي
سياسي سڃاڻپ هميشه ڪرپشن مخالف بيانين سان جڙيل رهي آهي. هو اقتدار ۾ اچڻ کان اڳ ۽
پوءِ به پاڻ کي هڪ اهڙو ليڊر پيش ڪندو رهيو، جيڪو روايتي سياستدانن کان مختلف، ايماندار
۽ صاف شفاف آهي. پر وقت سان گڏ، سندس حڪومت دوران ۽ ان کان پوءِ سامهون آيل ڪيسن هن
تصوير کي سخت نقصان پهچايو. توشہ خانہ ڪيس
ان تضاد کي وڌيڪ نمايان ڪري ڇڏيو آهي، جتي هڪ طرف ڪرپشن خلاف نعرا هئا ۽ ٻي طرف سرڪاري
امانت بابت سوال اٿاريا ويا. عدالت جي فيصلي
۾ اهو به لکيل آهي ته سزا ٻڌائيندي ملزمن جي عمر ۽ بشريٰ بي بي جي خاتون هجڻ کي نظر
۾ رکندي نرمي ڪئي وئي. هي جملو پاڻ ۾ وڏي اهميت رکي ٿو، ڇو ته اهو ظاهر ڪري ٿو ته جيڪڏهن
مڪمل سختي اختيار ڪئي وڃي ها ته سزا وڌيڪ به ٿي سگهي پئي. هي پهلو انهن ماڻهن لاءِ
به سوچي سگهڻ جهڙو آهي، جيڪي هن فيصلي کي صرف سياسي انتقام سان جوڙي رهيا آهن. قانوني
طور، عدالت پنهنجي حدن اندر رهندي فيصلو ڪيو آهي، پر سياسي طور ان جا اثر گهڻو وسيع
آهن. هي فيصلو اهڙي وقت آيو آهي، جڏهن پاڪستان تحريڪ
انصاف اڳ ئي گهڻ رخي بحرانن ۾ ڦاٿل آهي. عمران خان آگسٽ 2023 کان جيل ۾ آهي ۽ 190 ملين
پائونڊ ڪيس ۾ سزا ڪاٽي رهيو آهي. ان کان سواءِ 9 مئي 2023 جي واقعن کان پوءِ داخل ٿيل
دهشتگردي، ڀڃ ڊاهه ۽ رياستي ادارن خلاف ڪيسن پي ٽي آءِ کي سياسي، تنظيمي ۽ اخلاقي طور
ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. توشہ خانہ ڪيس جو فيصلو
انهن سڀني بحرانن کي هڪ نئين شدت ڏني آهي. اهو
به حقيقت آهي ته پي ٽي آءِ جا مسئلا صرف عمران خان ۽ بشريٰ بي بي تائين محدود ناهن.
پارٽي جا ڪيترائي اهم اڳواڻ به مختلف ڪيسن ۾ سزائون، گرفتارين ۽ قانوني ڪارروائين کي
منهن ڏئي چڪا آهن.
اڳوڻي پرڏيهي
وزير شاه محمود قريشي کي 9 مئي سان لاڳاپيل ڪيسن ۾ قيد ۽ جاچن کي منهن ڏيڻو پيو. ڪڏهن
کيس جيل موڪليو ويو، ته ڪڏهن ضمانت ملي، پر قانوني تلوار اڃا تائين سندس مٿان لٽڪيل
آهي. اڳوڻي گهرو وزير شيخ رشيد احمد به ڪيترن مهينن تائين جيل ۾ رهيو ۽ مختلف ڪيسن
۾ پيشين جو سلسلو جاري رهيو، جنهن سندس سياسي سرگرمين کي سخت متاثر ڪيو. فواد
چوڌري، جيڪو هڪ وقت پي ٽي آءِ جو جارحانه ترجمان سمجهيو ويندو هو، به گرفتاري، نظربندي
۽ عدالتن جي چڪرن کان نه بچي سگهيو. اسد عمر، جيڪو معاشي پاليسين جو چهرو هو، سياسي
ناڪامين ۽ قانوني دٻاءُ کان پوءِ پارٽي اندر به حاشيي تي هليو ويو. سينيٽر اعجاز چوڌري
کي به 9 مئي جي ڪيسن ۾ گرفتار ڪيو ويو ۽ کيس قيد کي منهن ڏيڻو پيو. علي محمد خان، مراد
سعيد ۽ ٻين ڪيترن اڳواڻن خلاف به جاچون ۽ ڪيس هليا، جن مان ڪجهه اڃا تائين عدالتن
۾ زيرِ التوا آهن. پنجاب جي اڳوڻي وزيراعليٰ
چوڌري پرويز الهي، جيڪو پي ٽي آءِ جو اهم اتحادي رهيو، به مختلف بدعنواني ۽ اختيارن
جي ناجائز استعمال جي الزام هيٺ ڪيسن کي منهن ڏنو. کيس به قيد، جاچن ۽ ضمانتن جي مرحلن
مان گذرڻو پيو. انهن سڀني واقعن گڏجي پي ٽي آءِ جي سياسي طاقت کي اندروني طور ڪمزور
ڪيو ۽ عوامي اعتماد ۾ به واضح گهٽتائي آئي. مئي
2023 جا واقعا پي ٽي آءِ لاءِ هڪ فيصلائتو موڙ ثابت ٿيا. فوجي تنصيبات تي حملن، سرڪاري
عمارتن کي ساڙڻ ۽ تشدد جي منظرن پارٽي کي اهڙي جاءِ تي آڻي بيهاريو، جتي ان جي بقا
ئي سوال بڻجي وئي. ان کان پوءِ نه صرف عام ڪارڪن، پر مرڪزي قيادت به قانوني گرفت ۾
اچي وئي. ڪيترن اڳواڻن کي سزائون مليون، ڪي سياست ڇڏي ويا، ته ڪي خاموشي اختيار ڪرڻ
تي مجبور ٿيا. هي سڀ ڪجهه هڪ اهڙي پارٽي لاءِ انتهائي ڏکوئيندڙ هو، جيڪا پاڻ کي عوامي
طاقت جي علامت سمجهندي هئي. توشہ خانہ ڪيس جو فيصلو ان وڏي تصوير جو حصو آهي، جتي پاڪستاني
سياست ۾ احتساب جو تصور نئين سر تشڪيل ٿي رهيو آهي. سوال اهو ناهي ته عمران خان يا
بشريٰ بي بي کي سزا ملي يا نه، پر سوال اهو آهي ته ڇا احتساب سڀني لاءِ برابر ٿيندو
يا رڳو مخصوص سياسي ڌرين تائين محدود رهندو. پاڪستان جي تاريخ ۾ احتساب اڪثر چونڊيل
رهيو آهي، جتي ڪجهه ماڻهو قانون جي پڪڙ ۾ اچن ٿا، جڏهن ته ڪجهه هميشه محفوظ رهندا آهن. عوامي
سطح تي هن فيصلي تي مختلف ردعمل ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي. پي ٽي آءِ جا حامي ان کي سياسي
انتقام قرار ڏئي رهيا آهن ۽ چون ٿا ته عمران خان کي سياست کان ٻاهر ڪرڻ لاءِ قانون
کي هٿيار بڻايو ويو آهي. ٻئي پاسي، ڪيترائي ماڻهو ان فيصلي کي قانون جي بالادستي طرف
هڪ اهم قدم سمجهن ٿا ۽ چون ٿا ته آخرڪار طاقتور ماڻهن کي به حساب ڏيڻو پيو. حقيقت شايد
انهن ٻنهي موقفن جي وچ ۾ موجود آهي، پر اهو طئي آهي ته هي فيصلو پاڪستاني سياست ۾ هڪ
نئين بحث کي جنم ڏئي چڪو آهي. هي فيصلو ٻين
سياسي جماعتن لاءِ به هڪ پيغام آهي. اهو پيغام آهي ته اقتدار عارضي آهي، پر قانون جو
حساب دائمي ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن حڪمران تحفن، وسيلن ۽ اختيارن کي ذاتي ملڪيت سمجهندا
رهندا، ته پوءِ اهڙا فيصلا مستقبل ۾ به ايندا رهندا. توشہ خانہ ڪيس ان ڳالهه کي اجاگر ڪري ٿو ته رياستي امانت سان
ذرو به بي ايماني آخرڪار وڏو حساب بڻجي سگهي ٿي. آخرڪار،
پاڪستان تحريڪ انصاف جو موجوده حال اهو سوال ڇڏي ٿو ته ڇا هي پارٽي هن بحران مان نڪري
سگهندي يا نه. عمران خان جي قيد، بشريٰ بي بي جي سزا، ۽ ٻين اڳواڻن جي قانوني مشڪلاتن
پارٽي کي قيادت جي بحران ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. نوان اڳواڻ اڃا تائين اهڙي سطح تي سامهون
ناهن آيا، جيڪي عمران خان جي جاءِ ڀري سگهن. اهڙي صورتحال ۾ پي ٽي آءِ جو مستقبل غيريقيني
نظر اچي ٿو. توشہ خانہ
فيصلو رڳو هڪ ڪيس جو انجام ناهي، پر اهو پاڪستاني سياست جي اخلاقي، قانوني
۽ سياسي حدن بابت هڪ وڏي بحث جي شروعات آهي. هي فيصلو ياد ڏياريندو ته اقتدار امانت
آهي، تحفا ذاتي ملڪيت ناهن، ۽ قانون کان مٿانهون ڪو به ناهي. جيڪڏهن پاڪستان واقعي
هڪ مضبوط جمهوري رياست بڻجڻ چاهي ٿو ته پوءِ اهڙن فيصلن کي صرف شخصيتن تائين محدود
نه رکڻو پوندو، پر انهن مان اصولي سبق حاصل ڪرڻا پوندا. تاريخ هميشه انهن قومن کي ياد
رکندي آهي، جيڪي پنهنجي غلطين مان سکڻ جي همت رکن ٿيون، ۽ شايد توشہ خانہ ڪيس پاڪستان لاءِ اهڙو ئي هڪ موقعو آهي.
