وزيراعظم شهباز
شريف جي اها دعويٰ ته پاڪستان معاشي بحران مان نڪري چڪو آهي، اهڙي وقت ۾ سامهون آئي
آهي جڏهن عام ماڻهو جي زندگي اڳ کان وڌيڪ ڏکي ۽ غير يقيني بڻجي چڪي آهي. حڪمرانن جا
بيان، سرڪاري انگ اکر ۽ بين الاقوامي ادارن جون رپورٽون پنهنجي جاءِ تي، پر اصل سوال
اهو آهي ته ڇا اها نام نهاد معاشي بحالي واقعي عوام تائين پهتي آهي يا اها صرف ڪاغذن،
تقريرن ۽ پريس رليزن تائين محدود آهي؟ جيڪڏهن ملڪ بحران مان نڪري چڪو آهي ته پوءِ عوام
جي اکين ۾ ڇو مايوسي، چهري تي ڇو پريشاني ۽ زندگي ۾ ڇو بي چيني نظر اچي ٿي؟
پاڪستان جي
معاشي تاريخ بحرانن، تجربن ۽ اڌورا سڌارن سان ڀريل رهي آهي. هر حڪومت پنهنجي دور کي
ٻين کان بهتر ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر نتيجو هميشه اهو نڪتو آهي ته قرض وڌيا،
مهانگائي وڌي ۽ عوام جي قوتِ خريد گهٽجندي وئي. اڄ به صورتحال ڪجهه مختلف نظر نٿي اچي.
رياست اڃا تائين قرضن تي بيٺل آهي، بجيٽ خسارو مسلسل دٻاءُ وجهي رهيو آهي، جڏهن ته
ٽيڪسن جو بار غريب ۽ وچولي طبقي تي وڌندو پيو وڃي.
وزيراعظم جو
چوڻ آهي ته حڪومت چيلنجز کي حڪمت عملي سان منهن ڏنو ۽ معيشت کي بچايو، پر سوال اهو
آهي ته بچايو ڪنهن کي؟ جيڪڏهن معيشت بچي آهي ته پوءِ رياستي ادارن جي نجڪاري ڇو تيزي
سان جاري آهي؟ نجڪاري ڪنهن به ملڪ ۾ آخري آپشن طور اختيار ڪئي ويندي آهي، جڏهن رياست
پنهنجا ادارا هلائڻ جي سگهه وڃائي ويهي. پي آءِ اي، اسٽيل ملز، ريلوي، بجلي ۽ گئس جا
ادارا قومي اثاثا هئا، جن کي صحيح انتظام، شفافيت ۽ سياسي مداخلت کان پاڪ ڪري منافع
بخش بڻائي سگهجي پيو، پر انهن کي وڪرو ڪرڻ کي معاشي ڪاميابي قرار ڏيڻ اصل ۾ ناڪاميءَ
کي ڪاميابي جي نالي سان پيش ڪرڻ برابر آهي.
نجڪاري جو سڀ
کان وڏو نقصان اهو ٿيو آهي ته هزارين ملازم عدم تحفظ جو شڪار ٿيا آهن. روزگار ختم ٿيڻ
جو خوف، پگهارن ۾ گهٽتائي ۽ مستقبل جي غير يقيني صورتحال سماج ۾ بيچيني پيدا ڪري رهي
آهي. جيڪڏهن معيشت مضبوط ٿي چڪي آهي ته پوءِ روزگار جا موقعا وڌڻ گهرجن ها، پر هتي
ته موجود روزگار به ختم ٿيندو پيو وڃي.
رپئي جي قدر
۾ لڳاتار گهٽتائي به حڪومت جي دعوائن تي وڏو سوال نشان آهي. مضبوط معيشت هميشه مضبوط
ڪرنسي جي علامت هوندي آهي، پر پاڪستان ۾ صورتحال ابتڙ آهي. ڊالر جي مقابلي ۾ رپيو ڪمزور
ٿيندو پيو وڃي، جنهن جو سڌو اثر مهانگائي تي پوي ٿو. کاڌي پيتي جون شيون، دوائون، ٻج،
ڀاڻ، پيٽرول، بجلي ۽ گئس سڀ ڪجهه عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر ٿيندو پيو وڃي. هڪ مزدور
جي پگهار، هڪ سرڪاري ملازم جي تنخواه ۽ هڪ ننڍي واپاري جي آمدني مهانگائي جي هن طوفان
آڏو بي وس نظر اچي ٿي.
بيروزگاري اڄ
پاڪستان جو سڀ کان وڏو سماجي مسئلو بڻجي چڪي آهي. نوجوانن کي ملڪ جو اثاثو چيو وڃي
ٿو، پر انهن اثاثن کي استعمال ڪرڻ لاءِ نه صنعتون وڌي رهيون آهن، نه ڪارخانا لڳي رهيا
آهن، نه زرعي شعبي ۾ اهڙا سڌارا ڪيا ويا آهن، جيڪي روزگار جا نوان در کولين. نتيجي
طور تعليم يافته نوجوان ملڪ ڇڏڻ تي مجبور آهن. برين ڊرين ڪنهن به قوم لاءِ خطرناڪ هوندي
آهي، پر حڪمرانن لاءِ اهو شايد صرف هڪ انگ اکر آهي.
حڪومت آءِ ايم
ايف کان قسط ملڻ کي وڏي ڪاميابي طور پيش ڪري ٿي، پر سوال اهو آهي ته قرض وٺڻ ڪڏهن کان
ڪاميابي بڻجي ويو؟ ملڪ هڪ قرض لاهي ٻيو قرض کڻي رهيو آهي. قرضن جي واپسي لاءِ ٽيڪس
وڌايا وڃن ٿا، سبسڊيون ختم ڪيون وڃن ٿيون ۽ عوام جي بنيادي ضرورتن تي به هٿ وڌو وڃي
ٿو. حڪمران اشرافيه لاءِ نه بجلي مهانگي ٿئي ٿي، نه پيٽرول، نه ئي انهن ۾ ڪا ڪمي اچي ٿي. قرباني هميشه عام ماڻهو کان ورتي
وڃي ٿي.
ڪرپشن اڄ به
هڪ تلخ حقيقت آهي. حڪومت شفافيت ۽ احتساب جون ڳالهيون ته ڪري ٿي، پر عملي طور تي ڪرپشن
جا قصا گهٽجڻ بدران وڌي رهيا آهن. جيڪڏهن نظام سڌري ويو آهي ته پوءِ عام ماڻهو کي انصاف
ڇو نٿو ملي؟ ڇو اڃا تائين طاقتور قانون کان مٿانهون آهن؟ ڪرپشن صرف پيسن جي چوري جو
نالو ناهي، اها اميدن جي قتل به آهي.
زرعي شعبي جي
حالت به مايوس ڪندڙ آهي. هاري، آبادگار ۽ ننڍو زميندار مهانگي ڀاڻ، ڊيزل ۽ ٻج سبب سخت
پريشان آهن. پاڻي جا مسئلا، موسمي تبديلي ۽ سرڪاري عدم توجهي زراعت کي ڪمزور ڪري ڇڏيو
آهي. جيڪڏهن زراعت ڪمزور ٿيندي ته ملڪ ڪيئن معاشي طور مضبوط ٿي سگهي ٿو؟
ننڍو واپاري
۽ دڪاندار به مهانگائي، ٽيڪسن ۽ گهٽ خريداري سبب سخت متاثر آهي. مارڪيٽون سُڃيون پيون
آهن، وڪرو گهٽجي ويو آهي، پر ٽيڪس ۽ بل وڌندا پيا وڃن. اهڙي صورتحال ۾ معاشي بحالي
جون دعوائون هڪ مذاق لڳن ٿيون.
وزيراعظم نوجوانن
لاءِ فني تربيت جي ڳالهه ڪري ٿو، پر سوال اهو آهي ته تربيت کانپوءِ روزگار ڪٿي آهي؟
جيڪڏهن صنعتون، ڪارخانا ۽ ڪاروبار ئي نه هلندا ته تربيت يافته نوجوان ڇا ڪندو؟ صرف
سرٽيفڪيٽ ڏيڻ سان معيشت نٿي هلائي سگهجي.
حقيقت اها آهي
ته معاشي بحالي تڏهن مڃي ويندي، جڏهن عام ماڻهو جي زندگي ۾ سڌارو ايندو. جڏهن مهانگائي
گهٽ ٿيندي، روزگار وڌندو، ڪرپشن گهٽ ٿيندي ۽ انصاف ملندو. صرف انگ اکر، تقريرون ۽ آءِ
ايم ايف جون قسطون قومن جي تقدير نٿيون بدلائين.
وزيراعظم جي
دعويٰ شايد سياسي ضرورت هجي، پر قوم کي بيانن نه، سچن سڌارن جي ضرورت آهي. جيستائين
پاليسيون عوام دوست نه ٿينديون، حڪمران اشرافيه قرباني نه ڏيندي ۽ قومي اثاثن کي وڪڻڻ
بدران سنڀالڻ جو رستو اختيار نه ڪيو ويندو، تيستائين معاشي بحالي جا نعرا عوام لاءِ
خالي لفظ ئي رهندا.
آخر ۾ اهو چوڻ
غلط نه ٿيندو ته پاڪستان اڄ به معاشي بحران مان مڪمل طور ٻاهر ناهي نڪتو. بحران شايد
سرڪاري فائيلن ۾ ختم ٿي ويو هجي، پر عوام جي زندگي ۾ اڃا تائين موجود آهي. ۽ جيستائين
اهو بحران عام ماڻهو جي در تان نه ٽرندو، تيستائين هر دعويٰ، هر تقرير ۽ هر جشن سوالن
جي ور چڙهيل رهندو.
انهن حالتن
۾ سوال اهو به اڀري ٿو ته ڇا حڪمران طبقي کي واقعي عام ماڻهو جي تڪليفن جو احساس آهي
يا نه. اقتدار جي ايوانن ۾ ويٺل ماڻهن لاءِ مهانگائي شايد رڳو هڪ انگ هجي، بيروزگاري
شايد رڳو هڪ رپورٽ، پر عام ماڻهو لاءِ اها روزانو جي اذيت آهي. جڏهن هڪ پيءُ پنهنجي
ٻارن لاءِ اسڪول جي فيس ڀرڻ ۽ کين ٻه وقت جي ماني کارائڻ جي وچ ۾ چونڊ ڪرڻ تي مجبور
ٿئي، تڏهن معاشي بحالي جا سڀ دعوٰي بي رحم مذاق بڻجي وڃن ٿا.
تعليم جو شعبو
به معاشي بحران جي اثرن کان بچي نه سگهيو آهي. خانگي اسڪولن ۽ ڪاليجن جون فيسون آسمان
سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن، جڏهن ته سرڪاري تعليمي ادارا وسيلا نه هئڻ سبب زبون حالت
۾ آهن. تعليم مهانگي ٿيڻ جو مطلب اهو آهي ته مستقبل ۾ به معاشي نابرابري وڌندي، ڇو
ته غريب جو ٻار اڳتي وڌڻ جي ڊوڙ ۾ پوئتي رهجي ويندو. اهڙي صورتحال ۾ معاشي بحالي جون
دعوائون رڳو اڄ لاءِ نه، پر ايندڙ نسلن لاءِ به سوال بڻجي وڃن ٿيون.
صحت جو شعبو
به اهڙي ئي بدحالي جو شڪار آهي. سرڪاري اسپتالن ۾ دوائون ناياب، سهولتون محدود ۽ ڊاڪٽرن
تي ڪم جو بار وڌيل آهي. خانگي اسپتالن جو علاج عام ماڻهو جي وس کان ٻاهر آهي. جڏهن
بيماري ۽ غربت گڏجي حملو ڪن ٿيون ته معاشي بحالي جو تصور به بي معنيٰ لڳڻ لڳي ٿو.
ملڪ ۾ قانون
جي بالادستي جو سوال به معيشت سان سڌي طرح جڙيل آهي. سيڙپڪاري تڏهن ايندي آهي، جڏهن
انصاف تي اعتماد هجي، پر هتي طاقتور لاءِ قانون ڪجهه ٻيو ۽ ڪمزور لاءِ ڪجهه ٻيو نظر
اچي ٿو. اهڙي ماحول ۾ نه مقامي سيڙپڪار مطمئن آهي، نه ئي پرڏيهي سيڙپڪار مڪمل اعتماد
سان اڳتي اچي ٿو. نتيجي طور معيشت ڪاغذن ۾ ته سنڀرندي نظر اچي ٿي، پر عملي طور تي اڳتي
وڌڻ بدران جڳهه تي بيٺل آهي.
وفاقي ۽ صوبائي
حڪومتن وچ ۾ اختيارن ۽ وسيلن جي ڇڪتاڻ به معاشي ترقي جي راهه ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي. صوبن
کي وسيلن تي مڪمل اختيار نه ملڻ سبب مقامي سطح تي ترقياتي منصوبا متاثر ٿين ٿا. جڏهن
ترقي مرڪزن تائين محدود ٿي وڃي ۽ پٺتي پيل علائقا نظرانداز ٿين، تڏهن ملڪ مجموعي طور
مضبوط نٿو ٿي سگهي.
پاڪستان جي
آبادي تيزي سان وڌي رهي آهي، پر معيشت ان رفتار سان نوان موقعا پيدا ڪرڻ ۾ ناڪام نظر
اچي ٿي. وڌندڙ آبادي جيڪڏهن منظم نه ڪئي وئي ته اها اثاثي بدران بوجھ بڻجي وڃي ٿي.
حڪومت آبادي ڪنٽرول تي سنجيده قدم کڻڻ بدران اڪثر هن حساس مسئلي کي نظرانداز ڪري ٿي،
جنهن جا اثر مستقبل ۾ وڌيڪ سنگين ٿي سگهن ٿا.
توانائي بحران
به معاشي بحالي جي دعوائن سان ٺهڪندڙ نظر نٿو اچي. بجلي جي مهانگي پيداوار، گردشي قرض
۽ لوڊشيڊنگ صنعتن کي ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن ڪارخانا بجلي نه هئڻ يا مهانگي هجڻ سبب
بند ٿين، تڏهن روزگار ڪيئن وڌندو؟ توانائي بغير سستي ۽ مستقل فراهمي جي، ڪنهن به ملڪ
جي معيشت مضبوط نٿي ٿي سگهي.
آخرڪار سوال
اهو ئي رهجي وڃي ٿو ته حڪومت معاشي بحالي کي ڪهڙي معيار سان ماپي رهي آهي. جيڪڏهن معيار
صرف آءِ ايم ايف جي قسط، اسٽاڪ مارڪيٽ جا انگ يا ڪجهه ميڪرو اڪنامڪ اشاري آهن ته پوءِ
اها بحالي عوام لاءِ ناهي. عوام لاءِ بحالي جو مطلب آهي سستو اٽو، مناسب بجلي جا بل،
عزت وارو روزگار، سستي تعليم ۽ علاج.
جيستائين اهي بنيادي مسئلا حل نٿا ٿين، تيستائين نجڪاري، مهانگائي ۽ بيروزگاري جي وچ ۾ ڦاٿل عوام لاءِ معاشي بحالي رڳو هڪ سوال ئي رهندي: هيءَ آهي معاشي بحالي؟
