پاڪستان جي معاشي صورتحال گذريل ڪجهه سالن کان هڪ
اهڙي پيچيدگي ۾ ڦاٿل آهي، جنهن جو اثر نه رڳو حڪومتي سطح تي پر هر شهري جي زندگيءَ
تي شدت سان ظاهر ٿي رهيو آهي. عالمي مالياتي فنڊ، يعني آءِ ايم ايف، جيڪو دنيا جي انهن
ملڪن کي مدد لاءِ قرض فراهم ڪري ٿو جيڪي مالي بحران ۾ مبتلا ٿين، هاڻي پاڪستان جي معاشي
پاليسين ۽ مالي مستقبل جو مرڪزي ڪردار بڻجي چڪو آهي. آءِ ايم ايف جون شرطون، جن کي
عام ماڻهو رڳو هڪ عالمي ادارو سمجهندو آهي، اصل ۾ رياستن جي پاليسين کي ڪنٽرول ڪرڻ
جو وڏو ذريعو بڻجي چڪيون آهن. پاڪستان هن وقت اهڙي ئي انهيءَ چڪر ۾ ڦاٿل آهي، جتي قرض
لاهڻ لاءِ قرض وٺڻو پوي ٿو، ۽ هر نئين قسط لاءِ عوام کي نون بحرانن ۽ نون تڪليفن مان
گذرڻو پوي ٿو. هي صورتحال اهو سوال جنم ڏئي ٿي ته آخر ملڪ ڪهڙي راهه تي وڃي رهيو آهي؟
ڇا آءِ ايم ايف جي سخت شرطن تي هلندي پاڪستان پنهنجي معاشي خودمختياري برقرار رکي سگهندو؟
يا هي، هڪ اهڙو سفر آهي جنهن جو انجام مالي غلامي ۽ ڏيوالي جي صورت ۾ نڪرندو؟
جڏهن به پاڪستان کي آءِ ايم ايف کان نئين قسط ملي
ٿي، حڪومت خوشيءَ سان اعلان ڪندي آهي ته ملڪ جي زرمبادلي جي ذخيرن ۾ واڌ ٿي آهي، روپئي
جو دٻاءُ گهٽجي ويو آهي، ۽ ڊيفالٽ جو خطرو ڪجهه مهينن لاءِ ٽريو وڃي ٿو. پر حقيقت
۾ اهي قسطون رڳو ڪجهه مهينن جي ساهه جو وقفو ڏين ٿيون. ان کان وڌيڪ ڪجهه نه. ڇوتہ
انهن قسطن سان گڏ جيڪي شرطون لاڳو ٿين ٿيون، اهي ماڻهن جي زندگيءَ ۾ معاشي طوفان آڻي
ڇڏين ٿيون. بجليءَ جا اگهه وڌي وڃن ٿا، گئس مهانگي ٿي وڃي ٿي، ٽيڪسن ۾ اضافو ڪيو وڃي
ٿو، سبسڊيون ختم ٿي وڃن ٿيون، ڊالر جي قيمت آزاديءَ سان مٿي وڃي ٿي، ۽ حڪومت کي پنهنجا
ادارا نجڪاري ڪرڻا پون ٿا. عوام لاءِ اها صورتحال ڏاڍي سخت آهي. هڪ طرف مهانگائي وڌي
ٿي، ٻئي طرف آمدني ساڳي رهندي آهي، ۽ ٽئين طرف معاشي سرگرميون گهٽجڻ سبب بيروزگاري
وڌي ٿي. آءِ ايم ايف جون شرطون هڪ عام شهرين لاءِ عذاب بڻجي چڪيون آهن، پر حڪومتن لاءِ
انهن کان هٽڻ ناممڪن بڻجي ٿو، ڇاڪاڻ تہ قرض جي قسط ادا نه ڪرڻ جو مطلب آهي معاشي تباهي،
عالمي سطح تي اعتماد جو خاتمو، ۽ ملڪ جو مڪمل ڏيوالو،قرضن جو مسئلو پاڪستان ۾ نئون
ناهي، پر گذريل ڏهاڪي ۾ اهو خطري جي انتها تائين پهچي چڪو آهي. پاڪستان جي بجيٽ جو
وڏو حصو قرضن جي ادائيگيءَ ۾ وڃي ٿو. جت هر سال وڌيڪ قرض وٺبو آهي ۽ هر نئين قرض سان
نوان شرط لاڳو ٿين ٿا. ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ آمدني ڪا خاص ناهي، ۽ جيڪي وسيلا آهن اهي گهڻو
ڪري بدانتظامي، ڪرپشن، سياسي مداخلت ۽ نااهليءَ جي ڪري ضايع ٿي وڃن ٿا. نتيجي ۾ ملڪ
جون معاشي بنياد ڪمزور ٿين ٿيون، ۽ هر بحران ۾ رياست کي عالمي ادارن وٽ وڃڻو پوي ٿو.
آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ جو مطلب آهي پنهنجي پاليسين کي ان جي مرضيءَ مطابق بدلائڻ. ان ڪردار
سبب پاڪستان جي معاشي خودمختياري اڳئي گهٽ هئي، هاڻي وڌيڪ گهٽجندڙ نظر اچي ٿي.
ملڪ ۾ وڌندڙ مهانگائي، جيڪا هڪ عام شهرين جي زندگيءَ
کي جڪڙي چڪي آهي، آءِ ايم ايف جي شرطن جي نتيجن مان هڪ آهي. جڏهن بجليءَ جا اگهه وڌن
ٿا، ته هر شيءِ مهانگي ٿي وڃي ٿي. ڪارخانا مهانگي توانائيءَ سبب پنهنجي پيداوار گهٽائين
ٿا يا بند ڪن ٿا، جنهن سان بيروزگاري ۾ اضافو ٿئي ٿو. ٽرانسپورٽ مهانگي ٿي وڃي ٿي،
جنهن سان روزانو استعمال ٿيندڙ شين جا اگهه ٻيڻا ٿيڻ لڳن ٿا. غريب طبقي کي هن صورتحال
۾ گهڻو ڏک پهچي ٿو، پر سڀ کان وڌيڪ متاثر وچولو طبقو ٿئي ٿو. اڄ وچولو طبقو پنهنجو
سڀ ڪجهه وڃائي رهيو آهي. جنهن عوام وٽ اڳ مهيني جي آخر ۾ ڪا بچت هوندي هئي، هاڻي مهيني
جي وچ ۾ ئي هو پنهنجا سڀ وسيلا خرچ ڪري ويهندو آهي. هن ملڪ ۾ متوسط طبقو ئي ترقيءَ
جو بنياد هوندو آهي، ۽ جڏهن اهو طبقو ختم ٿئي ٿو، ته ملڪ جو سياسي، معاشي ۽ سماجي ڍانچو
ڀڄي پوي ٿو.
آءِ ايم ايف جون شرطون رڳو اقتصادي شعبن تائين محدود
نه هونديون آهن، پر اهي رياست جي انتظامي ڍانچي کي به متاثر ڪن ٿيون. ڪيترائي سرڪاري
ادارا جيڪي اڳ ئي نقصان ۾ هليا رهيا آهن، انهن جي نجڪاريءَ جي سفارش ڪئي وڃي ٿي. نجڪاري
بظاهر سٺو قدم لڳي ٿو، پر جڏهن ادارا سياسي ڀرتين، ڪرپشن ۽ نااهليءَ سبب اڳ ئي تباهه
ٿيل هجن، تڏهن نجڪاري رياست جي وسيلن جي وڪري برابر هوندي آهي. وڏا ادارا، جيڪي قوم
جي ملڪيت هجن ٿا، اهي ڪجهه ماڻهن جي هٿ ۾ وڃن ٿا، ۽ ملڪ پنهنجي اهم اثاثن تان هٿ ڌوئي
ويهي ٿو. آءِ ايم ايف جي سڀ کان وڏي تنقيد اها آهي ته هو ترقي يافته منصوبا بنياد بڻجڻ
بدران ناڪام نظام کي وڌيڪ دٻاءُ ۾ وجهي ڇڏي ٿوپر ڇا پاڪستان جو بحران صرف آءِ ايم ايف
جي شرطن جي ڪري آهي؟ بلڪل نه. پاڪستان جي سياسي نااتفاقي، پاليسين جو تسلسل نه هجڻ،
سرڪاري ادارن ۾ بدعنواني، ٽيڪس نظام جي ناانصافي ۽ روينيو گهٽ هجڻ به سبب آهن. ملڪ
جا 24 ڪروڙ ماڻهو آهن، پر ٽيڪس ڏيندڙ ماڻهن جو تعداد صرف 30 لک جي لڳ ڀڳ آهي. امير
ماڻهو ٽيڪس کان بچي وڃن ٿا، جڏهنتہ غريب ماڻهو مهانگين بلن ۽ ٽيڪسن جي باهه ۾ سڙي
ٿو. اهڙي ناانصافيءَ سان قائم نظام ڪڏهن به مضبوط ملڪ نه ٺاهي ٿو.
قرضن جي وڌندڙ زنجير جو هڪ وڏو نقصان اهو آهي ته
ملڪ جو مالي مستقبل گروي ٿي وڃي ٿو. ٻار جن جي عمر اڃا اسڪولن ۾ آهي، انهن جي مستقبل
جي بجيٽ اڳواٽ ئي قرضن ۾ ڦاٿل آهي. هر سال بجيٽ جو وڏو حصو وياج جي ادائيگي ۾ وڃي ٿو،
۽ ملڪ وٽ تعليم، صحت، انفراسٽرڪچر، روزگار، زراعت يا سوشل سيڪيورٽي لاءِ پئسا بچي نٿا
پون. نتيجي ۾ ملڪ ۾ غربت وڌي ٿي، تعليم جو معيار گهٽجي ٿو، پيداوار گهٽجي ٿي ۽ ملڪ
هڪ اهڙي لوپ ۾ ڦاٿل رهجي وڃي ٿو جتان نڪرڻ ڏکيو هوندو آهي.
هاڻي سوال آهي ته ملڪ آخر ڪهڙي رستي تي وڃي رهيو
آهي؟ ڇا هي بحران وڌندو رهندو؟ يا ڪا اميد به موجود آهي؟ حقيقت اها آهي ته بحران مان
نڪرڻ جو رستو موجود آهي، پر اهو رستو ڏکيو ضرور آهي. سڀ کان پهرين ڳالهه آهي ته ملڪ
کي سياسي استحڪام گهرجي. بغير سياسي استحڪام جي معاشي استحڪام ممڪن ناهي. هر حڪومت
کي پنهنجو دور مڪمل ڪرڻ ڏيڻ گهرجي، پاليسين ۾ تسلسل هجي، ۽ قومي فيصلا ذاتي مفادن بدران
قومي مفادن ۾ ٿين. پاڪستان جي سياست جي سڀ کان وڏي خرابي آهي مسلسل انجنيئرنگ، ڇڪتاڻ،
عدم استحڪام، ۽ پارٽين جي هڪٻئي خلاف انتقام تي ٻڌل پاليسيون. جڏهن سياست پاڻ عدم استحڪام
جو شڪار هجي، تڏهن معيشت پاڻمرادو تباهه ٿي وڃي ٿي.
ٻئي نمبر تي ملڪ کي ٽيڪس نظام کي درست ڪرڻ ضروري
آهي.جيستائين امير ماڻهو ٽيڪس کان بچندا، ۽ غريب ٽيڪسن جي باهه ۾ سڙندا رهندا، تڏهن
ڪا به معاشي پاليسي ڪامياب نه ٿيندي. ٽئين نمبر تي سرڪاري ادارن کي شفاف ۽ غير سياسي
بڻائڻو پوندو. بغير شفافيت ۽ جوابده نظام جي ڪو ادارو نه هلندو. چوٿين نمبر تي ملڪ
جي برآمدات وڌائڻ لاءِ آءِ ٽي، زراعت، بندرگاهن، معدنيات ۽ ٽيڪسٽائل شعبي ۾ سڌارا آڻڻ
ضروري آهي.
آخر ۾ ملڪ کي خودمختياريءَ طرف وڃڻو پوندو. آءِ ايم
ايف جي شرطن کان ڇوٽڪارو تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن ملڪ پنهنجن وسيلن مان ڪمائڻ شروع ڪري.
دنيا ۾ هر ملڪ قرض وٺي ٿو، پر هر ملڪ پنهنجي آمدني وڌائڻ لاءِ منصوبه بندي ڪري ٿو.
بدقسمتي سان اسان وٽ اهو نه ٿيو. پر اڄ به سڀ ڪجهه ختم ناهي. پاڪستان وٽ وسيلا، طاقت،
نوجوان آبادي ۽ امڪان موجود آهن. ضرورت صرف ايماندار قيادت، ڊگهي مدي واري پاليسي
۽ قومي اتحاد جي آهي.
جيڪڏهن ملڪ اهو رستو اختيار ڪري، ته بحران مان نڪرڻ
ممڪن آهي. پر جيڪڏهن ساڳئي رويو، ساڳيون نااهليون، ساڳيا بحران، ۽ ساڳيا مسئلا جاري
رهيا، ته پوءِ ملڪ جو مستقبل وڌيڪ ڳرو ٿي ويندو.
پاڪستان اڄ ٻن رستن جي وچ ۾ بيٺو آهي هڪ رستو آهي
آءِ ايم ايف جي دائيمي غلامي، وڌندڙ قرض، مهانگائي، بحران ۽ ڏيوالي ڏانهن ٻيو رستو
آهي خودمختياري، محنت، سڌارا، استحڪام ۽ مضبوط مستقبل ڏانهن فيصلو هاڻي اسان سڀني جي
هٿ ۾ آهي.
