آخرڪار، پنڊورا
باڪس کوليو ويو آهي. 27 هين ترميم بابت قياس آرائيون گذريل ڪيترن ئي مهينن کان گردش
ڪري رهيون هيون. نيٺ، پاڪستان پيپلز پارٽي (پي پي پي) جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري
سوشل ميڊيا تي هڪ بيان ۾ آئين ۾ تجويز ڪيل ترميم جي وسيع فريم ورڪ جو ذڪر ڪيو آهي. تجويز
ڪيل آئين ۾ وڏي پيماني تي تبديلين جو تصور ڪيو ويو آهي، جنهن جو هڪ حصو عدليہ جي آزادي کي وڌيڪ محدود ڪرڻ ۽ قومي مالياتي
ڪميشن جي تحت صوبائي حصن جي تحفظ کي ختم ڪرڻ شامل آهي پر شايد تجويز ۾ سڀ کان دلچسپ
شق آرٽيڪل 243 ۾ تبديلي آهي، جيڪا هٿياربند فوج جي سربراهن جي مقرري ۽ سروس جي جوڙجڪ
سان لاڳاپيل معاملا آهن. ترميمن بابت ڪا بہ
تفصيل
موجود ناهي پر ڪجهہ وسيع خاڪا پيش
ڪيا ويا آهن جيڪي وزيراعظم ۽ پي پي پي اڳواڻن جي وچ ۾ ملاقات بعد بحث هيٺ آيا. سڄي
صورتحال جي چوڌاري رازداري ظاهر ڪري ٿي تہ
معاملو
ڪيترن ئي مهينن کان بند دروازن جي پويان هلي رهيو هو، جنهن سان ڪيترائي خدشا پيدا ٿي
رهيا آهن تہ قانون ساز
۽ ڪابينا جا وزير بہ اهڙي اهم ترميم
بابت مڪمل طور تي اونداهيءَ ۾ نظر اچن
ٿا جيڪا اڃا تائين پارليامينٽ ۾ متعارف نہ
ڪرائي
وئي آهي. انهن اندازن ۾ ڪافي سچائي نظر اچي ٿي تہ
مسودو
ڪنهن ٻئي هنڌ کان آيو آهي، جيئن 26 هين ترميم جي صورت ۾ چيو پئي ويو، جيڪا گذريل سال
پارليامينٽ طرفان منظور ڪئي وئي هئي. هي هائبرڊ گورننس
جي پريشان ڪندڙ حقيقت آهي. ملڪ جي سياسي طاقت جو ڍانچو ۽ پارليامينٽ توڙي ڪابينا وفاق
جي سڀ کان حساس آئيني مسئلي لاءِ بہ غير لاڳاپيل
ٿي ويا آهن. آئين ۾ اهڙين وڏين تبديلين جي پويان خاص مقصد بابت پڻ سوال پيدا ٿين ٿا.
اهو پڻ سچ آهي تہ آئين ڪو مقدس
دستاويز ناهي جيڪو ملڪ جي بدلجندڙ حالتن ۽ وفاق کي درپيش چئلينجن مطابق تبديل نہ ٿي سگهي پر ڪا بہ تبديلي جيڪا آئين جي بنيادي ڍانچي سان ٽڪراءَ
۾ اچي ٿي، جهڙوڪ ماڻهن جي بنيادي حقن جو تحفظ ۽ حڪومت جي ادارن جي وچ ۾ طاقت جو منصفانہ توازن، آمريت جو سبب بڻجي سگهي ٿي ۽ ملڪ
جي اتحاد کي سخت نقصان پهچائي سگهي ٿي. ان کان بہ
وڌيڪ
اهم ڳالهہ اها آهي تہ
صرف
جمهوري طور تي چونڊيل نمائندن کي ئي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو حق آهي تہ جيئن جمهوريت ۽ وفاقيت کي مضبوط بڻائي سگهجي
پر جنهن ڳجهي طريقي سان ترميمون تيار ڪيون پيون وڃن اهو انهن بنيادي جمهوري گهرجن کي
پورو نٿو ڪري. تجويز ڪيل ترميم کي منظور ٿيڻ کان اڳ ان تي عوامي طور تي ۽ پارليامينٽ
۾ وڏي پيماني تي بحث ڪرڻ جي ضرورت آهي.
جمهوريت ۾ ائين
ٿيندو آهي پر اهڙو ڪوبہ اشارو ناهي
تہ حڪومت، پنهنجي مشڪوڪ عوامي مينڊيٽ سان، هن
ضروري جمهوري عمل مان گذرڻ لاءِ تيار آهي. پوءِ سوال اهو آهي تہ تجويز ڪيل ترميم جي مسودي ۾ اتحادي حڪومت
جو ڪيترو ڪردار آهي، ڇاڪاڻ تہ ڪجهہ ڪابينا ميمبر بہ ذاتي طور تي اهڙن معاملن ۾ پنهنجي بي بسي
جو اظهار ڪن ٿا. پر اهي پاڻ کي مڪمل طور
تي ذميواري کان آزاد نٿا ڪري سگهن. اهي ملڪ ۾ جمهوري عمل کي ڪمزور ڪرڻ جا برابر مجرم
آهن. پارليامينٽ ۾ 26 هين ترميم پيش ڪرڻ جو طريقو آئين کي مسخ ڪرڻ ۾ انهن جي ملوث هجڻ
جو واضح اشارو هو. جيئن تہ تجويز ڪيل ترميم جو مڪمل متن موجود ناهي،
صرف پي پي پي چيئرمين پاران نمايان ڪيل ۽ بعد ۾ قانون جي مملڪتي وزير پاران سوشل ميڊيا
تي تصديق ڪيل نقطن جو جائزو وٺي سگهجي ٿو. تجويز جي سڀ کان اهم شقن مان هڪ الڳ آئيني
عدالت جو قيام آهي. ڪجهہ مبصرن طرفان تجويز ڪيل ترميم کي تڪراري
26 هين ترميم جي واڌ قرار ڏنو ويو آهي ۽ اهو لڳي ٿو تہ هي نئين ترميم اعليٰ عدليہ کي مڪمل طور تي ايگزيڪيوٽو جي ماتحت بڻائڻ
جي ڪوششن جو حصو هوندي. دلچسپ ڳالهہ اها آهي تہ هي تجويز اهڙي وقت ۾ پيش ڪئي وئي آهي جڏهن
26 هين ترميم جي قانوني حيثيت کي چئلينج ڪندڙ هڪ درخواست، جيڪا پاڻ ۾ تڪراري قانون
سازي جي پيداوار آهي، سپريم ڪورٽ جي آئيني بينچ جي سامهون التوا ۾ آهي. هڪ
الڳ آئيني عدالت آئيني معاملن ۾ سپريم ڪورٽ جي بچيل اختيارن کي بہ ختم ڪري ڇڏيندي. اهو عدليہ جي آزادي لاءِ هڪ وڏو ڌڪ هوندو. تجويز ڪيل
آئيني عدالت چونڊيل ججن سان ڀرجڻ جو امڪان آهي، جيئن اسان عدالتي ڪميشن پاران آئيني
بينچ ۾ ججن جي مقرري سان ڏٺو آهي، جنهن تي حڪمران اتحاد سان لاڳاپيل ميمبرن جو غلبو
آهي پر شايد سڀ کان وڌيڪ تڪراري تجويز هاءِ ڪورٽ جي ججن کي ٻين علائقائي عدالتن ۾ منتقل
ڪرڻ جي گنجائش آهي. اهو هاءِ ڪورٽ جي ججن جي عهدي کي هيٺين عدالتن جي ججن يا سرڪاري
ملازمن تائين محدود ڪندو. اسان اڳ ۾ ئي
ڏسي چڪا آهيون تہ ڪيئن ٻين عدالتن
مان ججن کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ آندو ويندو آهي ۽ جيڪي پنهنجي اصل عدالت ۾ سينارٽي
لسٽ ۾ هيٺين عهدن تي هوندا آهن انهن کي چيف جسٽس بڻايو ويندو آهي. تجويز ڪيل ترميم
ايگزيڪيوٽو کي انهن ججن کي سزا ڏيڻ جي اجازت ڏيندي جيڪي ايگزيڪيوٽو ۽ طاقتور اسٽيبلشمينٽ
جي دٻاءُ آڏو جهڪڻ لاءِ تيار نہ هوندا آهن. فوجي
سربراهن جي مقرري ۽ ملازمت ۾ واڌ بابت تجويز ڪيل ترميم کي جائز قرار ڏيندي، قانون واري
مملڪتي وزير ٻڌايو آهي تہ اهو ضروري هو
ڇاڪاڻ تہ 1973 جي آئين جي نفاذ کان پوءِ اهو پهريون ڀيرو
آهي تہ ڪنهن آفيسر کي فيلڊ مارشل جي عهدي تي ترقي
ڏني وئي آهي. آرمي چيف جي وڌيڪ اختيارن بابت ڪابہ
تفصيل
نہ ڏني وئي، پر سوشل ميڊيا تي قياس آرائيون
تيز آهن. قومي مالياتي ڪميشن تحت صوبن کي مالي وسيلن جي ورڇ ۾ تجويز ڪيل تبديليون هڪ
وڏو مسئلو پيدا ڪنديون. سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جي هڪ عهديدار جي بيان ۾ ٻڌايو ويو آهي تہ اهڙي ڪنهن بہ تجويز کي رد ڪيو ويو آهي. اهو سوال پڻ آهي
تہ ڇا ٻيا صوبا تبديلي کي قبول ڪندا. ترميم
کي پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ کان اڳ وفاقي پارٽين ۾ وسيع اتفاق راءِ جي ضرورت آهي پر هتي
ابتي گنگا وهي رهي آهي ۽ راتو رات قانونسازي ڪري پنهنجو دفاع ڪيو وڃي ٿو۔ عوام توڙي
مخالف ڌر يا پارٽين کان ڪا راء وٺڻ جي ڪابہ
ضرورت
محسوس نہ ٿي ڪئي وڃي۔
سپريم ڪورٽ
پاران پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) کي مخصوص سيٽون ڏيڻ کان انڪار ڪرڻ ۽ ڪيترن ئي
مخالف ڌر جي قانون سازن کي نااهل قرار ڏيڻ کان پوءِ حڪمران اتحاد کي هاڻي ٻنهي ايوانن
۾ ٻہ ڀاڱي ٽي کان وڌيڪ اڪثريت حاصل آهي. تنهنڪري،
اهڙي صورتحال ۾، حڪومت لاءِ ٻي ترميم کي رد ڪرڻ يا بحث کان سواءِ ان کي منظور ڪرائڻ
ڏکيو نہ هوندو. پر اهڙو فيصلو ملڪ ۽ هڪ جمهوري قوم
جي مستقبل جي قيمت تي هوندو.
