سنڌ جا مسلمان ڀائرو ھوشيار ٿيو، نئون خطرناڪ سلسلو شروع ٿي ويو آھي! ـ مختيار راھو

سنڌ جا ديندار مسلمان ڀائرو، ھن ننڍي کنڊ جي ھن حصي ۾ پاڪستان جي ٺھڻ بعد مذھبي سياسي پارٽين پنهنجي مخصوص سياسي مقصدن تحت توھان جي صدين جي عقيدن ۽ رھڻي ڪھڻي سان پئي ڇيڙ ڇاڙ ڪئي آھي ۽ انھن مخصوص سياسي مفاد ۽ پنھنجي مطلب خاطر ھاڻي بہ ملڪ جي ظالم قوتن سان گڏجي توھان مٿان حمله آور آھن، چند سالن ۾ انھن مامرن ۾ ايتري تہ تيزي آئي آھي جيڪري توھان صدين ۾ نہ ٻڌي ھئي. اچو تہ ان ڪوڙ ۽ ٺڳي کي سمجھون جيڪا توھان جي انسان دوست روادار تاريخ کي ميٽڻ سان گڏوگڏ توھان جي عبادتن کي پڻ تاراج ڪرڻ جي پويان لڳل آھن.

ان لاء ضروري آھي تہ توھان کي پاڻ اسلام/فقہ جي اصولن کي سمجھڻ جي ضرورت آھي، اسان سڀ ڄاڻون ٿا تہ خدا تعالي جي سزائن جي نظام ۾ انصاف م بہ اھو اصول قائم آھي ته، ڪنھن بہ ماڻھو تي لڳل ڪنھن بہ قسم جي الزام جي صفائي جو کيس حق حاصل آھي ۽ شريعت پڻ فريادي ڌر مٿان اھا فرض عائد ڪري ٿي تہ ھو پنھنجي الزام جي ثابتي لاء پڪيون شاهديون آڻي تڏھن ئي سزا تي عمل ڪيو ويندو. انصاف جي مڪمل تقاضا ئي اھا آھي ۽ فقط ان ئي طريقي سان ڏوھي کي سزا ڏئي انصاف قائم ڪري سگھجي ٿو، ان جي ابتڙ فقط ظلم قائم ٿيندو.

مسلمان ڀائرو!

شرعي احڪامن جي حساب سان سزا جا ٻہ قسم آھن ھڪ آھي ``حد `` يعني عام معني ۾ اھڙو جرم ۽ سزا جو ضابطو جيڪو الله تعالي پنھنجي پاڪ ڪتاب ۾ بيان ڪيو ھجي ۽ شريعت جي اصولن سان طئي ڪيل ھجي ٻيو آھي تعزير جو ضابطو جيڪو پڻ وقت جي حاڪم، فقہ جي اصولن مطابق طئي ڪيو ھجي. ٻنھي صورتن ۾ سزا جو تعين ۽ سزا ڏيڻ جو اختيار فريادي ۽ جوابدار ڌر کان آزاد ۽ وقت جي قاضي/جج وٽ آھي.

شريعت مطابق سزا جو اصول حد يا تعزير مطابق ڏيڻ ھجڻ ۽ درست سند سان جاري ڪرڻ بنيادي اصول آھي، ھتي چند سالن ۾ ڏسڻ اچي پيو تہ ڪجھ مخصوص مذھبي سياسي پارٽيون اھڙي شرعي ۽ دين جي بنيادي انصاف جي اصول کان منھن موڙي الزام ھيٺ آيل شخص کي ستت ئي جان سان مارڻ جي ڪڍ لڳي پون ٿيون ۽ اھڙي تہ طرح پنھنجي ڳالھ کي رکن ٿا جنھن ۾ ڪنھن بہ اصول کي مڃڻ کان انڪار آھي ۽ خوف کي قائم ڪن ٿا، ۽ ٻي طرف الزام هيٺ آيل شخص کي پنھنجي صفائي ۾ ڪجھ چوڻ، رجوع ڪرڻ يا وقت جي عدالت ۾ پيش ٿيڻ ۾ رڪاوٽ وجھن ٿا، جڏھن ڪو بہ ماڻھو فقط ان مٿين انصاف جي خدائي اصول جي ڳالھ ڪري ٿو تہ خدا جي بندن تي ڪوڙ، دوکي ۽ ڊوھ بھتان ھڻڻ ۾ تيز ٿي وڃن ٿا تہ جئين ڪو بہ ماڻھو بس خاموش ٿي وڃي ۽ ڪجھ بہ نہ ڪري، سچ کي تسليم نہ ڪرڻ، خدائي انصاف جي اصول کي نہ مڃڻ، گناھ ڪرڻ ۽ ان تي وري ڄمي بيھڻ انتھائي وڏو گناھہ آھي، مثال طور سنڌ ۾ ڪنھن بہ شخص توھين جي حمايت نہ ڪئي آھي ڪنھن بہ شخص ناھي چيو تہ توھين ٿيندي رھي، سچ اھو آھي تہ اسان سڀ چئون ٿا تہ انصاف جي راھ ۾ رڪاوٽ پيدا نہ ڪئي وڃي انصاف رڳو اھو ناھي ته ماڻھو ڇٽي وڃي، انصاف اھو بہ آھي ته ڏوھي کي سزا ملي جيڪا عدالت ڏيندي، ڪي ماڻھن جا ٽولا قطعي نہ ڏيندا، نڪو اھڙا ھجوم جيڪي لاشن جي تحفظ کان بہ انڪار ڪن ٿا ۽ وري ڪوڙ ھڻن ٿا تہ مقتول جي وارثن لاش وصول ڪرڻ کان انڪار ڪيو ھو. سچ پڌري ٿيڻ باوجود اھي پنھنجي اصلاح ڪرڻ ۽ خدا جي ٻڌايل انصاف جي واٽ تي ھلڻ بجاءِ ظلم برپا ڪرڻ ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺن ٿا. جڏھن کين ياد ڏياريو وڃي ٿو تہ توھان خدا جي اصول کان تجاوز ٿا ڪيو ته اھڙا ٽولا ان اصول کي قبول ڪرڻ بجاء مختلف تاوويلات پيش ڪن ٿا نہ رڳو ايترو پر ھو اھڙن سڀني ماڻهن مٿان بہ ڪافر ۽ ڏوھاري ھجڻ جو بھتان مڙھڻ ۾ دير ئي نہ ٿا ڪن، اسين ڄاڻو ٿا تہ فقہ ۾ تڪفير جي اجراء يعني ڪنھن کي ڪافر قرار ڏيڻ جا بہ ڪي الڳ اصول موجود آھن ۽ ڪنھن ڪلمو گو مسلمان کي اھڙن اصولن کان سواء ڪافر نہ ٿو قرار ڏئي سگھجي، پر ھو پنھنجي مخصوص سياسي ايجنڊا ۽ مفاد خاطر ھر خدا جي اصول کان تجاوز ڪرڻ ۾ اڳڀرا آھن.

ان سڄي غير اصولي ۽ شرعي حڪمن کي پٺي ڏيڻ جي بھاني ۾ چون ٿا تہ ملڪ جي ججن / عدالتن ۾ انصاف ناھي ۽ اھڙي بھاني کي ھڪڙي `` عذر `` طور پيش ڪن ٿا.

خدا تعالي جي ان انصاف جي نظام جنھن ۾ الزام هيٺ آيل شخص کي صحت جرم کان انڪار بعد ٻڌڻي، پنھنجي صفائي ڏيڻ، پنھنجي بچاء ۾ شاھد پيش ڪرڻ جي طئه شدہ ۽ غير منسوخ شدہ حق حاصل آھي جھڙي اصول جي برخلاف، انھن ماڻھن جي ان عذر کي ڏسجي تہ ان مٿين انصاف جي شرعي اصول جي رد ۾ پيش ڪيل ھي عذر مڪمل طرح ھڪڙو عمومي عذر آھي يعني عمومي ان طرح جو ان عذر ۾ پڪ سان ڪنھن جج خاص ڪري ڪنھن بہ مخصوص فريادي/ ملزم جي ڪيس جي جج ڏي منصوب ڪري اھڙو ڳالھ چيل ناھي تہ اھو ڦلاڻو پٽ ڦلاڻو جج نااھل آھي ۽ اھڙي پڪي ثابتي ۽ سند پڻ پيش نہ ڪئي ويندي آھي تہ واقعتاً ائين ٿيو آھي، ھاڻ ان عذر کي ڏسجي تہ اھو عذر لنگ يا عمومي عذر، مٿي ڄاڻايل سزا جاري ڪرڻ جي حتمي اصول کي قطعي بہ رد نہ ٿو ڪري سگھي، جيڪڏھن ڪير ان ئي عذر تي بيھي اھڙي انصاف ۽ سزا جي فقھي اصول کي رد ڪري ٿو تہ ان منجھان ٻي ترڪيب پڻ نڪري ٿي تہ ان عذر جي بنياد تي مڪمل طرح ھڪڙي اصول يعني شرعي سزا جي جاري ڪرڻ جي طريقيڪار جي ھر دفعي ۽ ھر واقعي ۾ ان کي مڪمل طرح انڪار ڪندي ان کي رد ڪرڻ جو باعث بڻجي ٿو، جيڪو عمل ھر طرح بگاڙ جو باعث ۽ انصاف جي اصولن برخلاف آھي ۽ الله تعالي جي احڪامن جي شديد خلاف ورزي آھي.

ٻي طرف جڏھن اھڙو ڪو معاملو سندن پنھنجي صفن ۾ واقع ٿئي ٿو، ڪو مفتي سڳورو اھڙي ڪنھن الزام هيٺ اچي ٿو تہ ان کي رجوع ڪرڻ ۽ معافي طلب ڪرڻ جو مشورو ڏنو وڃي ٿو، ان وقت ڪنھن بہ طرح ستت قتل /حد ۽ تعزير جي سزا جي اجراء جي ڳالھ نہ ٿي ڪئي وڃي بلڪه معافي کي ``حيلي`` طور ورتو وڃي ٿو

پر عام مسلمان جي لاء اھڙو حيلو نہ ٿو پيش ڪيو وڃي، ڪنھن مفتي جي مھل ھڪڙي روايت ۽ عام ماڻھو مھل ٻي روايت پيش ڪئي وڃي ٿي، اسين رڳو ايترو چئون ٿا تہ جڏھن پنھنجي معاملن ۾ اھڙي حجت/حيلو پيدا ڪيو ٿا تہ ساڳي ريت ٻين عام ماڻھن کي ساڳيو حيلو فراھم ڪيو، پر جيڪڏهن الزام هيٺ آيل شخص صحت جرم کان نپٽ انڪار ڪن ٿا تہ کين انصاف فراهم ڪيو وڃي، جنھن ھيٺ ئي انھن کي سزا ڏئي سگھجي ٿي ۽ جيڪڏھن ڪنھن فقھي اصول ھيٺ ڪو معافي جو حيلو موجود آھي تہ اھڙي شخص کي معافي جو جائز اھتمام ۽ موقعو فراھم ڪيو وڃي، جيڪو آزاداڻي نموني بيان، اقرار ۽ انڪار يا معافي جي درست روح مطابق ھجي.

انھن حالتن کي ڏسندي اسين ڄاڻو ٿا ۽ چئون تہ اھڙي ڪنھن بہ مٿي ڄاڻايل عمومي عذر/عذر لنگ / معذور عذر جي بنياد تي ته جج نااھل آھن، خدا تعالي جي انصاف ۽ فقہ جي اصولن کي رد نہ ٿو ڪري سگھجي.

الله تعالي اسان سڀني کي پنھنجي پناه ۾ رکي ۽ ھدايت بخشي.